گروه اقتصاد کلان: بهترین راهبرد برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی، ارتقای ظرفیتهای صادراتی است؛ اما بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خامفروشی در بخش صادرات غیرنفتی ما حکایت دارد و این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آنهم بدون ایجاد ارزشافزوده برای اقتصاد است. خام فروشی منابع از جمله مواد معدنی و نفتی که به نوعی از آن باید به عنوان هدررفت ثروتهای ملی یاد کرد، یکی از چالشهای مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه و یا دارای ذخایر معدنی فراوان است و کم و بیش جوامع با پیامدها و آسیبهای آن برای اقتصاد آشنا هستند. به گزارش اسکناس، صادرات و خام فروشی منابع اگرچه درآمدهای خوبی را نصیب کشورها میسازد اما این درآمدها پایدار نبوده و سرانجام روزی به پایان میرسند، ضمن آنکه فرصت طلایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد درآمدهای عمومی را از کشورها میگیرند. یکی از راههای دور شدن از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در منابع با تولید محصولات با فناوری بالا از سوی صنایع و واحدهای دانشبنیان است، صنایعی که میتوانند با اتکا به دانش، نوآوری و فناوری روز محصولاتی جدید و پیشرفته که نیاز و تقاضای بازارهای جهانی باشد را به تولید برسانند. بدون شک با سرعت روزافزون فناوریها و تولید کالاهای صنعتی مبتی بر فناوری روز، حوزه دانشبنیان به یکی از مولفههای اصلی قدرت در دنیا تبدیل شده است. البته باید توجه داشت که توسعه دانشبنیانها تنها محدود به بخش صنعت نیست، در حوزه کشاورزی و خدمات نیز باید شاهد گسترش شرکتهای دانشبنیان باشیم، چرا که کشورهای توسعهیافته با توجه به این موضوع توانسته اند ضمن صرفه جویی در منابع و هزینهها و ارتقای بهره وری، از طریق صادرات در این بخشها نیز به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابند.
دور شدن از خام فروشی با تکیه بر تولید دانشبنیان
با این تفاسیر اهمیت شعار امسال «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» و نیاز حیاتی اقتصاد کشور به آن روشن میشود، موضوعی که با تحقق آن زمینه دور شدن کشور از خامفروشی منابع و تکیه صرف بر اقتصاد و درآمدهای نفتی فراهم میشود و رشد صادرات کالاهای غیرنفتی را در گرو تولید محصولات دانشبنیان و با فناوری بالا و فراوری مواد خام به همراه دارد. تحقق شعار سال و حرکت از خامفروشی به ایجاد ارزش افزوده در کالاهای صادراتی، البته نیازمند ریلگذاری و یک همت جمعی و جهادی از سوی ارکان حاکمیت بهویژه دولت و مجلس بوده و همراهی جدی جامعه به ویژه اقشار فعال در حوزههای علمی، پژوهشی و دانشگاهی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را میطلبد. فعالان بخش خصوصی در کنار دولتیها و مجلسیها ضلع سوم تحقق بخشی به شعار سال را تشکیل میدهند. بخش خصوصی از توانمندیهای مالی و اعتباری مناسبی بهرهمند است و میتواند با تغییر رویکردها و پذیرش ایدهها و نوآوریهای جدید، ساختارهای مربوط به خود را با فناوریهای موجود هماهنگ کرده و در مسیر دانشبنیان شدن قدم بردارد. درواقع فعالان اقتصادی برای حرکت به سمت دانشبنیان شدن فعالیتها و تولید در کشور آمادگی دارند اما در ابتدا باید این آمادگی در بین بدنه اجرایی و دولت ایجاد شود و دولت و مجلس ریلگذاری مناسبی در این زمینه ایجاد کنند. لازمه عبور از اقتصاد گلخانهای و رسیدن به یک اقتصاد پویا و قابل اتکا برای کشورمان و پرهیز از خام فروشی که بلای جان اقتصاد کشور است، توجه به شعار امسال است که مقام معظم رهبری به آن اشاره و تاکید داشتهاند. به همین دلیل است که امروز نباید دل خودمان را با آمار فروش و صادرات نفت و مواد خام و فولاد و آهن که با انرژی ارزان و یارانه ای تولید میشود خوش کنیم، زیرا این مساله هدررفت ثروتهای ملی و یا در حالت خوشبینانه ارزان فروشی منابع و ذخایر ما به شمار میرود و یک رویه و رویکرد منطقی نیست. در حالی که با اتکا به دانش و فناوری و بها دادن بیشتر به علم و محققان و پیوند صنعت و دانشگاه باید شرکتهای دانشبنیان که توانمندی خلق ایده و تبدیل آنها به کالا و ثروت دارند را افزایش دهیم چرا که تنها راه جلوگیری از خام فروشی و اتلاف منابع، ایجاد ارزش افزوده در منابع و ذخایر از طریق این شرکتهاست و تحقق اشتغالآفرینی پایدار و همچنین صادرات واقعی در کشور به معنای ایجاد ارزش افزوده در منابع خدادادی و عرضه آنها در بازارهای جهانی تنها با تقویت تولیدات دانشبنیان و حمایت از شرکتها و فعالان این بخش عملی میشود.
نقش دولت و مجلس با اصلاح و تسهیل قوانین
در حالی که دولت برای تحقق شعار سال به شکل مناسب از ظرفیتهای بخش خصوصی بهرهمند شود و نظرات کارشناسی و مشورتی فعالان اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهد، در عین حال نقش مجلس در پیشبرد شعار سال از طریق اصلاح قوانین و مقررات و همچنین تصویب قوانین جدید که بتواند راه را برای ظهور و بروز شرکتهای دانشبنیان در بخش تولید باز کند، برکسی پوشیده نیست. رشد عوارض صادراتی روی کالاهای خام و معدنی که مورد توجه مجلس یازدهم قرار داشته با هدف کاهش خام فروشی و جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی خدادادی صورت گرفته است. رفتن به سمت و سوی تولید دانشبنیان و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی راه حل نجات اقتصاد کشور به شمار میرود و با تکیه بر تولید دانشبنیان میتوانیم در حوزه اقتصادی به اقتدار لازم و مورد نظر دست یابیم. مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع دانشبنیانها ورود کرد و باید قانون جهش تولید دانشبنیان را ابزاری مناسب برای تحقق شعار امسال و رشد و توسعه دانشبنیانها بدانیم بنابراین ظرفیتهای قانونی مناسب در این خصوص ایجاد شده و دولت باید از آن به خوبی استفاده کرده و آن را اجرایی کند. امروز دنیا در حوزه دانشبنیانها با سرعت رو به جلو پیش میرود و کشورها در این زمینه با یکدیگر رقابت میکنند و یکی از مولفههای قدرت در این زمینه تعریف میشود بنابراین ناگزیر هستیم تا به این سمت و سو حرکت کنیم. بدون شک تقویت شرکتهای دانشبنیان و تولیدات با فناوری بالا اشتغال پایدار را برای کشور به ارمغان میآورد و زمینه را برای خروج از اقتصاد تک بعدی و وابسته به درآمدهای نفت و انرژی و خام فروشی فراهم خواهد آورد.
نمیتوان به خامفروشی تحت عنوان صادرات، افتخار کرد
به همین دلیل غلامحسین شافعی، از فعالان بخش خصوصی با سابقه در اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص گفته بود: «بررسی 10 قلم کالای نخست در لیست صادراتیهای ایران نشان میدهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخشهایی متمرکز بوده که در پایینترین سطوح خلق ارزشافزوده قرار دارند و 65 تا 85 درصد آنها، کالاهای خام و نیمهخام هستند. اگر آماری اعلام میشود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمیتوان به خامفروشی و منابعفروشی تحت عنوان صادرات، افتخار کرد.» در حال حاضر تحریمها نیاز کشور به درآمد ارزی را بیشتر کرده و این مقوله تابع افزایش صادرات است، حال با توجه به این این مناطق ظرفیت بالایی برای ترانزیت کالا دارند و از طرف دیگر میتوانند تعامل بیشتر با تجار خارجی داشته باشند کالاهای ایرانی میتوانند از طریق این مناطق به بازارهای جدید عرضه شود. در شرایط کنونی که خامفروشی برای کشور منافع چندانی ندارد، توسعه زنجیره تامین از طریق مناطق آزاد و صادرات آن میتواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد، به عبارت دیگر برخی مواد خام معدنی میتواند در مناطق آزاد تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بالاتر شود و با بهرهگیری از معافیت مالیاتی با قیمت تمامشده کمتر صادر شود و این تسهیلاتی است که دولت میتواند برای خلق ارز افزوده، برای بخش خصوصی ایجاد کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد و فعالیتهای مولد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد. به گزارش اسکناس، داوود منظور در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه به دنبال تعامل خوب با فعالان اقتصادی در زمینه مالیات هستیم، اظهار داشت: پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت و گو موضوع مالیات است و به همین دلیل در دولت سیزدهم با توجه به برنامههای وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول آفرین انجام شود. وی افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخشهای غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند. منظور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناسایی مالیات گریزان و دریافت مالیات از آنهاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد. وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیتهای سوداگری به جای بخش های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایههای غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز میشود. وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سهم مالیات بخشهای غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها هستیم، اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به دادههای مالیات ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرایند حذف کنیم و در واقع آنچنان تشخیصها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات ستان نباشد.
مالیات ۱.۸ میلیون مودی صفر شد
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه میزان فروش افراد از طریق واریز در دستگاههای کارتخوان یکی از روشهای تشخیص درآمد است، تصریحکرد: امسال با این روش سه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل مقطوع و مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مودی صفر شد، زیرا میزان فروش بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پایین بود. وی افزود: همچنین حدود نیمی از مالیاتهای اظهاری فقط از پنج درصد مودیان دریافت شد و بر اساس مبلغی که سازمان از دستگاههای کارتخوان تشخیص داد مالیات را پرداخت کردند. منظور با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، تصریح کرد: در این صورت حتی نیاز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد زیرا صورتحسابها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ویژه افراد ثبت میشود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی وجود ندارد. وی با بیان اینکه سامانه پایانه فروشگاهی آماده فعالیت است، تاکید کرد: از یکم آبان ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحسابهای الکترونیکی صادر کنند و از یکم دی ماه نیز شرکتهای دولتی به این روند افزوده میشوند که البته با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور خواهند شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از صفحه یک
...در صحن هیئت نمایندگان برای شورای عالی نظارت ارسال میشود. این رویه قانونی پابرجاست و هیئت رئیسه اتاق ایران نیز نه تنها به آن پایبند است که مخالف تغییرات پی در پی در آیین نامه ای است که هنوز یک دوره از تصویب آن نگذشته است. همه به خوبی میدانیم و میبینیم که این روزها از هر مستمسک و سوژه بی ربط و حتی مضحک استفاده میشود و سعی دارند با انتساب اتهامات ناروا از فساد و گم شدن پولها گرفته تا تقصیر تغییرات اقلیمی و تهدیدات امنیتی را به سمت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نشانه بروند و با تخریب به زعم خود آنها را خسته و ناچار به کناره گیری کند. در حقیقت آخرین بار اصلاحات در “آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان” بر اساس روال قانونی در هیئت نمایندگان تهیه شده و در جلسه مورخه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن تاریخ تا کنون هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. به موجب تبصره ذیل ماده شش این آیین نامه، اعضای هیئت نمایندگان نمی توانند بیش از دو دوره عهده دار سمت ریاست اتاق ایران تهران و شهرستانها شوند. در حالی که فقط حدود پنج ماه دیگر انتخابات اتاق های سراسر کشور برگزار میشود، نظرات گوناگونی پیرامون آیین نامه هیئت نمایندگان و انتخابات آتی مطرح میشود. برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز سه سال از آخرین اصلاحات آییننامه مربوطه نگذشته است لذا تغییرات مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایسته تر و شایسته تر این است که کماکان تا زمانی که هیئت نمایندگان اتاق ایران به جمع بندی کامل و دقیقی در مورد ضرورت اصلاح در آیین نامه مذکور نرسیده اند، لزومی به تغییر و اصلاح آن نیست و قاعدتاً بند مربوط به محدودیت بیش از دو دوره ریاست اتاق ایران و شهرستان ها موضوع تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است و تغییری نخواهد کرد. گروهی دیگر از جاماندگان و منتقدان انتخابات دوره قبل اتاق بازرگانی تهران، بعد از نتیجه نگرفتن از طرح دعاوی و شکایات متعدد در محاکم دادگستری و ناامیدی و ناکامی از قانون نویسی جدید برای اتاق، حالا علاقمندند با جو سازی و تحت تاثیر قرار دادن اعضای شورای عالی نظارت، شاید مسیری جدید و کوتاهتری برای دستیابی به خواستههای خود از طریق تدوین آیین نامه های جدید بدست آورند که با توجه به نص صریح قانون و مسیر تعیین شده در قانون اتاق بازرگانی این موضوع چندان ممکن و میسر به نظر نمی رسد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ خبر داد. سید احسان خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیتهای قانونی اخذ نکرده است. وی تاکید کرد: این معافیتهای قانونی از سوی دولت به شرکتهای تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت. وزیر اقتصاد اظهار کرد: معافیت مالیاتی سال گذشته در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این سال رقم بالایی است و این معافیتهای قانونی به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رشد طلای جهانی
با کاهش ارزش دلار
قیمت طلا امروز سهشنبه به دلیل کاهش ارزش دلار نزدیک به بالاترین سطح دو هفتهای در جلسه قبل ثابت ماند، در حالی که سرمایهگذاران منتظر دادههای تورم آمریکا بودند که میتواند نشانههایی در مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا در ساعت ۶ و ۴۱ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱.۳ درصد کاهش به ۱۷۲۳ دلار و ۱۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۱۷۲۴ دلار و ۱۰ سنت رسید. شاخص دلار نزدیک به پایین ترین سطح خود از ۲۶ آگوست تا کنون نوسان داشته است و باعث میشود قیمت طلا با قیمت دلار برای خریداران خارجی ارزانتر شود. انتظار میرود که انتشار دادههای قیمت مصرفکننده در ایالاتمتحده نشان دهد که تورم کل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۱ درصد در ماه اگوست در مقابل ۸.۵ درصد در جولای افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان که سهشنبه منتشر شد، فدرال رزرو هفته آینده یک افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره را اعمال خواهد کرد و احتمالاً پس از اینکه در نهایت به اوج رسید، نرخ بهره خود را برای مدت طولانی ثابت نگه دارد. نرخهای بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش غیر بازده را افزایش می دهد و دلار را تقویت میکند.
مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات میشود. به گزارش ایرنا، محمد برزگری با اشاره به قانون پایانههای فروشگاهی و مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: موضوع تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری ذیل بند (م) تبصره (۱۲) بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی از ساماندهی حسابهای تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حسابهای تجاری مربوط به فعالیت کسبوکارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حسابهای متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاههای کارتخوان بهعنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن این که کلیه حسابهای اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حسابهای غیرتجاری را بهصورت مستمر پایش میکند.
رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران
به اعضای اکو
سخنگوی گمرک گفت: صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه نخست امسال به ۹ عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به چهار میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار رسید که این میزان با رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. به گزارش ایسنا، سید روحاله لطیفی، اظهار کرد: توجه به همسایگان، روابط دو یا چند جانبه اقتصادی و سیاسی، عضویت در پیمان های منطقه ای و تقویت مناسبات دو جانبه، از سیاست های قطعی جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم است که این سیاست باعث شده تا در مناسبات تجاری ایران شاهد تغییراتی رو به رشد باشیم. وی افزود: از ابتدای سال تا پایان مرداد، ۹ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۰۲ تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۵۱ دلار، بین ایران و ۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل، ۳۹ درصد افزایش داشته است. سخنگوی گمرک گفت: از این میزان کالای تبادل شده، ۷ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۲۸ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۱۱ دلار، صادرات کالای ایرانی به کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو بوده که ۲۰ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش نسبت به دوره مشابه افزایش داشته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انتظارات تورمی
ایالاتمتحده سقوط کرد
فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که انتظارات تورمی ایالاتمتحده به پایینترین سطح از اکتبر سال گذشته رسیده است. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط بانک فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی مصرفکنندگان آمریکایی به پایینترین سطح از اکتبر سال گذشته رسیده است. این نظرسنجی نشان داد که میانگین انتظار تورمی یکساله پیش از آن با ۰.۵ واحد درصد کاهش به ۵.۷ درصد در ماه آگوست از ۶.۲ درصد در جولای رسیده است. انتظارات تورمی با ۰.۴ درصد کاهش از ۳.۲ درصد به ۲.۸ درصد رسید که پایینترین سطح، تقریباً طی دو سال گذشته است. در این نظرسنجی آمده است: «مصرفکنندگان نسبت به درآمد خانوار و وضعیت مالی آیندهشان خوشبینتر بودند.» وی افزود: انتظارات در مورد افزایش قیمت گاز در سال آینده نیز به کاهش خود ادامه داد و خانوارها اکنون انتظار دارند که قیمت گاز تقریباً یک سال دیگر تغییر نکند. انتظارات رشد قیمت مسکن به شدت کاهش یافت و انتظارات برای دسترسی به اعتبار در آینده بدتر شد. تورم مصرفکننده سالانه ایالاتمتحده در ماه ژوئن ۹.۱ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش ۱۲ ماهه از نوامبر ۱۹۸۱ است. در ماه بعد، افزایش تورم مصرفکننده اندکی کاهش یافت و به افزایش سالانه ۸.۵ درصد در جولای رسید اما همچنان به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیده است.
روسیه نرخ بهره را کاهش میدهد
انتظار میرود بانک مرکزی روسیه نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد کاهش دهد و به ۷.۵ درصد برساند تا با ادامه کاهش تورم، وامدهی را تشویق کند. به گزارش ایسنا به نقل از اینوست، این بانک به تدریج افزایش نرخهای اضطراری را به ۲۰ درصد در اواخر فوریه پس از اعزام دهها هزار نیرو به اوکراین و اعمال تحریمهای گسترده غرب تغییر داده است. از آن زمان، بانک مرکزی سه کاهش ۳۰۰ واحدی متوالی انجام داد و پس از آن در ماه ژوئن با ۱۵۰ واحد کاهش نرخ بهره را به ۹.۵ درصد کاهش داد و تحلیلگران را با کاهش ۱۵۰ واحدی دیگر به هشت درصد در آخرین جلسه خود در ۲۲ جولای غافلگیر کرد. ۲۰ نفر از ۲۳ تحلیلگر و اقتصاددانی که توسط رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفتند، پیشبینی کردند که روسیه در روز جمعه نرخ بهره خود را ۵۰ واحد کاهش خواهد داد.
افزایش نرخ تورم در جمهوری آذربایجان به ۱۳.۲ درصد
در ماه آگوست قیمت مهمترین محصولات غذایی در آذربایجان نسبت به ماههای قبل افزایش چند درصدی داشت تا نرخ تورم ژانویه تا آگوست به 13.2 درصد برسد. به گزارش ایلنا از مساوات، در ماه آگوست قیمت مهمترین محصولات غذایی نسبت به ماههای قبل افزایش چند درصدی داشت تا نرخ تورم ژانویه تا آگوست به 13.2 درصد برسد. کمیته آمار دولتی اطلاعاتی در مورد تغییرات قیمت در بازار مصرف منتشر کرده است. تونزاله قارایوا، رئیس بخش روابط عمومی این کمیته گفت: محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات 18.9 درصد و محصولات غیرخوراکی 7.2 درصد افزایش قیمت داشتهاند. نان، آرد، کلوچه، برنج، محصولات ماکارونی، گوشت، گوشت گوسفند و مرغ، محصولات سوسیس و کالباس، شیر تغلیظ شده، پنیر، و سایر محصولات قیمت بالاتری نسبت به محصولات غذایی فردی داشتهاند. قارایوا خاطرنشان کرد که در ماه آگوست نسبت به ماه قبل، قیمت خدمات پرداختی ارائه شده به مردم بیشتر از اجاره آپارتمان، قیمت لباس، کفش، آپارتمان، تعمیرات لوازم خانگی، پذیرایی عمومی، دندانپزشکی، خدمات آرایشگاهی و حمل و نقل بین المللی مسافر بوده است.
تولید ناخالص داخلی بریتانیا ثابت شد
تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماه منتهی به جولای ثابت باقی ماند. به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در سه ماه منتهی به جولای ثابت بوده است. بر اساس دادههای منتشر شده، تولید ناخالص داخلی در جولای ۲۰۲۲ به میزان ۰.۲ درصد در مقایسه با کاهش ۰.۶ درصدی در ژوئن ۲۰۲۲ رشد داشته است. بخش خدمات با افزایش تولید ۰.۴ درصدی در جولای ۲۰۲۲، تا حد زیادی به نتیجه جدید کمک کرد. تولید پس از کاهش ۰.۹ درصدی در ژوئن ۲۰۲۲، ۰.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش ۳.۴ درصدی در عرضه برق و گاز بود. ساخت و ساز همچنین در جولای ۲۰۲۲ به میزان ۰.۸ درصد پس از افت ۱.۴ درصدی در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافت، در حالی که تولید خدمات مصرفکننده ۰.۶ درصد افزایش یافت. تولید صنعتی نیز در ماه جولای به سطح قبل از بحران کاهش یافت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.